 |
| أحمد صمبه الرجيل |
تتسع مساحة و مجال الاحتكاك بين المواطن الموريتاني و النظام بسعة و حجم المساحة التي يمتد البلد عليها أي 1030700كم مربع توفر هامشا و مجالا خصبا للتناول - جرحا أو تعديلا و نقدا او تزكية - في فضاء رحب يتقاسم - و إن بنسب متفاوتة - الإهمال التام و أنصاف الاهتمام .
هذه الشمولية المتاحة تحد - بل تنفي - الفائدة من الحديث عن الإنجازات في الخصوصية الضيقة للقرية أو المدينة أو حتى لعموم الولاية . من هذا الاعتبار أو المنطلق كنت أتحاشى الزج باسم " شكار " كلما أردت الإدلاء بدلوي في نقد الواقع العبثي المزري الذي يتخبط فيه البلد منذ أمد و الذي يتفيأ منه شكار صدر الظل و يحتل صدارة الإهمال .
قد يكون الأمر مجديا - و الحديث هنا عن التثمين و النقد في النطاقات الضيقة - لو جاء في معرض الحديث عن منتخب محلي ظله ( مسئولياته ) يقتصر على دائرته المنتخبة ( بكسر الخاء ) و لا نفوذ له خارجها و لا إلتزامات قانونية و لا أخلاقية مبنية على التعاقد المعنوي بين البرنامج و الانتخاب ، بل من الجرم أن يكون له تأثير خارجها مستمد من صفة " منتخب " ( بفتح الخاء ) لأن تلك النطاقات و الدوائر تمثل - بشكل او بآخر - حدودا واجبة الاحترام لا يجوز تخطيها إلا وفق طقوس محددة و بروتوكولات ناظمة.
لكن الأمر يختلف - جذريا - عندما يتطرق الحديث إلى تقييم أداء النظام تثمينا أو نقدا فلا بد للحديث حينها أن يتسم الشمولية و يتعالى على " النقيعات " هنا و هناك و التي تدل على أن المطر لم يكن غدقا و لا سحا و أن الانجازات ليست أكثر من هبات تقدم وفق سياقات معينة و اعتبارات خاصة . النظام يملك جواز العبور إلى كل بقعة و عليه ذلك العبور واجب ليزرع من الإصلاح كل ممكن تتيحه الإمكانات المتوافرة و هو بعد ذلك يبقى هدفا مشاعا و مباحا لعين الرقيب و لسانه . وغيابه عن أي شبر تحت مسئوليته القانونية أو السياسية يعد مطعنا عميقا في الكفاءة و جرحا ( بفتح الجيم و سكون الراء ) يمس الصدق و المصداقية .
بيد أن ضرورة التواجد و الحضور تلك و تقديم أقصى ما يمكن لا يترتب عليها في أعناق المواطنين أي دين للنظام يجب شكره أو يلزم رده لا بالشرع و لا القانون و لا بمنطق العقل المتحرر من قوالب التبعية و التقليد الاعمى.
فلو سلمنا - جدلا - أن شكار مدينة مكتملة النمو و تعيش كل تفاصيل مدنية القرن 21 من رفاهية في المياه و الكهرباء و الطرق و جودة الخدمات الصحية و تتوفر على كافة مراحل التعليم إلى غير ذلك مما هو معروف و كان ذلك منسحبا على بقية أطراف الوطن فإن ذلك لا يجعل من المواطن غارما للنظام و لن يجعل من النظام أكثر من خيار سياسي ضمن الخيارات المطروحة ينتقي منها المواطن و يختار . فما التوصيف اللائق به ( النظام ) و الحال على ما هو عليه ؟؟؟!!! لا أعتقد أن الجواب في مصلحته و لا يخدم العلاقة مع الناس !
ثمة نقطة أخرى يجب التنبيه عليها تتعلق بالاهمال جعلت من شكار قرية - رغم الموقع و المؤهلات - قرية هامشية و تنسف أي دين للنظام في أعناق الساكنة بل تجعله تحت طائلة المسائلة و ما هي في ذلك إلا ناطقة بلسان حال بقية البلاد و خصوصا منها تلك التي يتوفر على مقومات النهوض و التنمية و تعيش نفس الإهمال كشكار. ذلك أن شكار و ملحقاتها منطقة زراعية و رعوية لم تفتض بكارة خصوبتها - على حد علمي - منذ عشرات السنين أي بعد الجفاف و سنواته العجاف و هو ما يضاعف و يراكم معدل الخصوبة فلو أتجهت أنظار النظام و عزيمته الى هذا المكمن من مكامن القوة الاقتصادية للبلد إتجاهها و بقدر شهيتها الى التعديلات العبثية المرتقبة لأنتج من الحبوب و الخضروات و الأعلاف ما هو كفيل بتحقيق فائض من الرفاهية و لساهم بشكل فعال في العملية التنموية . أين هي هذه المشاريع الطموحة التي تتغيى ذلك الهدف و تنشده و تدفع بإتجاه تحقيقه ؟!
جدير بالذكر أن ذلك الهدف -رغم طموحه و قصر ذات اليد - ليس مستحيلا فثمة مليارات معلنة سيكلفها الاستفتاء " السفه الخديج " بإمكانها أن تضخ فيه و في غيره من المشاريع التي تمس حياة الانسان بشكل مباشر . كما أن النظام الرشيد - الذي نفتقر إليه للأسف - من مميزاته السعي الدؤوب إلى الاستفادة من المتاح من الموارد - مهما قل - و في هذا الصدد كان عليه أن يحاول الاستفادة من مياه الأمطار التي - مع قلتها - يذهب الكثير منها سدى بتجميعها في خزانات ضخمة بغية إستخدامها في هكذا مشاريع لا شك أنها لن تثمر سريعا الا أنها تدلل على إمتلاك رؤية ثاقبة نيرة تحسن التخطيط و تستغل المتاح و ختاما لهذه النقطة أستحقت شكار بجدارة لقب " جوهرة الامل المنسية " .
يبقى القول في هذا السياق أنني لست مع الرؤى الضيقة و لا أنتمي لقوافل الجهويين الذين باتت تعج بهم الساحة و ما " شكار " إلا قيمة متغيرة ترمز ترمز لعموم الوطن أوجبت المرحلة و السياق تخصيصها بالاسم ، كما يبقى توجيه نداء إلى ساكنة شكار فحواه ألا جميل للنظام في أعناقكم فشكار توجد على هامش الإهمال فمن شاء فليصوت بنعم و من شاء فليصوت بلا و من شاء فليقاطع فالتعديلات ستمر بالشعب و بدونه و هذا وحده كفيل بترجيح خيار المقاطعة لتعرية زيف ديمقراطية مزعومة لا يتوفر منها إلا شكل الصندوق الذي يهرول إليه كل مستبد كلما أراد تمرير نزوة أو تجميل قبيح أو ستر عورة بادية دون إعتبار لما قبل او بعده . وحدها المقاطعة تضمن هزيمتهم النفسية و المعنوية و تذكرهم بماهيتهم التي لا تعدو " مزورين و متسلطين " مهما كسوا باطلهم من نسيج الانتخاب و ما تغزله صناديق الاقتراع .. أحمد أرجيل
