الحوار الوطني : (( جعجعة بلا طحن )) (( أبعيد ذا لتمسوا من ذا اليوجعني ))

أحمد الرجيل

ترتفع الأصوات هذه الأيام منتقدة أو مباركة الحوار الوطني بين المعارضة و الحكومة الذي يزمع إجراؤه في غياب أي معطى يدلل على ما يمكن أن يترتب عليه من نتائج تعود بالنفع على المواطن في حياته الخاصة و على الوطن عموما في مسيرة التنمية و البناء و ذلك استنادا إلى الأرضية السياسية المهترئة التي يقوم عليها و استنادا إلى المواقع التي يتواجد فيها طرفاه ، فالنظام لا يشعر بأي نوع من القلق على وضعه الداخلي فهو يجمع في يديه كافة خيوط اللعبة و يتحكم بالمداخيل و ينفرد بالقرار و كامل الإمكانات في الدولة  لفرض رؤيته و حلوله و هو يتربع على الكرسي مطمئنا لا يضايقه وعي شعبي ضاغط أو مدرك للحقوق أو مميز ـ حتى ـ  للطبيعة المفترضة للعلاقة بين الحاكم و المحكوم . كما لا يزعجه و جود معارضة مؤسسية متماسكة تستطيع تقدم برامج سياسية واضحة تشكل البديل لما هو قائم , و هوـ علاوة على ذلك ـ أصبح قبلة لكل محبط من أدائها أو فاقد للأمل في التغيير فقرر التحول إلى ركب الانتهازيين .  و هذا الواقع المريض و المنطق الأعوج يدفعان النظام إلى التصلب و الجلوس على الطاولة مستحضرا افتقار المعارضة إلى أي أوراق للضغط و خلو سلتها من أي وسيلة للتأثير و هو الأمر يترجح معه عدم تقديم شيء ذي بال .
أما المعارضة المنقسمة على نفسها و التي لم يطلها من التغيير منذ قيامها غير التحول و التنقل الدائم بين دعم الأنظمة و معارضتها فلا يمكن التعويل عليها في فرض معادلة سياسية تلجم تغول النظام و تخفف من قبضته و ترسي دعائم الحكم الرشيد و هي التي ـ إضافة ضعف البنية ـ تجمع من المتناقضات المشربية و الخلافات الشخصية أكثر مما تتمتع به من المرونة و الاستعداد لتفهم احتياجات المرحلة خارج تصورها هي و الذي أثبت قصوره على أكثر من صعيد و تخلفه عن مواكبة التغيرات الهائلة التي شهدها العالم و انعكاساتها على الداخل ، ولو لم تكن تحمل من العيوب إلا الجمود و الرتابة في هياكلها و مفاصلها القيادية الداخلية لكفى تدليلا على ما ذكرت و هي التي لم تستطع أن تقدم قيادات شابة فاعلة لها رؤيتها الخاصة للأحداث و تصورها للحلول في إطار المشروع الحضاري الذي تتبناه و بقيت ذات الوجوه التي نكن لأشخاصها الاحترام إلا أننا في ذات الوقت نعتقد بانتمائها إلى زمن آخر و أن قدرتها على الإبداع قد  توقفت في لحظة معينة بمعنى أنها على المستوى السياسي قدمت ما تستطيع و لم يعد في جعبتها المزيد ، أقول بقيت هذه الوجوه متصدرة المشهد رغم تأثيرات عامل السن في قدرات الإنسان على التفاعل مع المحيط و مجال الحركة .
و جدير بالتوضيح أن الأمر ليس إقصاء للكبار و لا نكرانا لأدوار بعضهم التاريخية التي هي محل إجلال و إكبار إلا أن هذه الأدوار لا تمنح التزكية الأبدية أو الحصانة من النقد ، و لأن طبيعة الحياة و تقلباتها يفرضان عليهم التراجع إلى الخطوط الخلفية في معركة التنمية التي تحتاج الرجل المناسب في المكان المناسب و التي لا بد لها من الحيوية و النشاط المدفوعين من الخلف بالحصافة و التجربة .

و لا شك أن الحوار مطلب ملح و هو المدخل  الوحيد لكسر الجمود والعدمية في المواقف و لإزالة العوائق و العراقيل التي يوجدها الخلاف و التجاذب إلا أنه ـ رغم ذلك ـ يبقى مضيعة للوقت ما لم يكن الدافع إليه وعي جماهيري يحشد الجهود خلف مطلب التغيير للواقع السياسي العبثي الذي تتخبط فيه البلاد منذ عقود و يترجم ضغطا على النخب المتحاورة حتى تعي أن زمن التأليه و التفويض بلا رقيب قد ولى و أن هذا الشعب يستطيع إنتاج ما يحتاجه بما في ذلك  ممثليه و مسئوليه و ما لم يتم ذلك فلن يتحقق شيء مهم حاور النظام المعارضة أو لم يحاورها و أشركها في الغنيمة أو أقصاها . و سيبقى الولاء للسلطة مقدما على الكفاءة و ستبقى الأخطاء بلا محاسبة و الكوارث تتوالى دون تحقيق جدي يحاسب المقصرين و يردع الإهمال و عدم المبالاة مستقبلا كالحادث الذي أودى بحياة بعض جنودنا تقبلهم الله شهداء و ألهم ذويهم الصبر و السلوان . و ستبقى البرامج التنموية الشحيحة رهنا ببيع الضمائر و تزوير الولاء و يقتصر سيف محاربة الفساد على الخصوم ـ و إن ظل مصلتا فوق رؤوس الموالين ترهيبا ـ ذلك ما يفسر تعاقب الحكومات على هذا الشعب المسكين دون أن يتغير من واقعه شيء إلا إذا كان تبعا لإعتبارات المحسوبية و الجهوية أو ما كان مقايضة من أي نوع .
لقد انقلب الجيش على حكومة الأستاذ المختار ولد داداه رحمه الله و قدم في بيانه رقم واحد الكثير من الأسباب التي دفعته إلى ذلك منها ما يتعلق بالاقتصاد و رفاهية المواطن و منها ما يتعلق بالهوية و الانتماء و الحرب و السلم و الأمن و هي أسباب وجيهة و مبررة للتغيير ـ مع التحفظ على ذلك بالانقلاب ـ إلا أن ما تردت فيه البلاد من تدهور على مختلف الصعد و بلغ درجة الانهيار الكامل  على صعيد الامل في إرساء دعائم دولة حديثة و حكم رشيد في الفترة ما بين الانقلاب و انتهاء الفترة الأولى من حكم الرئيس معاوية من سنة 1978 ـ 1990 فاق ما سوقت به اللجان العسكرية ( للإنقاذ و الإخلاص و التصحيح ) انقلابها من فساد . فمتى تقتنع الأطراف السياسية أن المراجعة أولى و أجدى من الترقيع ؟ و متى يعلم المواطن أنه لن يحقق شيئا ما لم يصبح معطى فاعلا في المعادلة ؟

Posted in: الصفحة السياسية