عاصفة الحزم تنعش الأمل في غد عربي

أحمد أرجيل

ترفع " عاصفة الحزم " سقف الآمال للشعوب العربية بما كشفت من إصرار على الدخول بقوة  إلى مواطن التأثير وحماية المصالح و المجالات الحيوية و ما بشرت به من ميلاد لاعب جديد في منطقة الشرق الأوسط حيث مقومات القوة  و النفوذ و دعائمهما من الأموال و التحكم في جغرافية المصالح الدولية حيث تحتضن نسبة معتبرة من احتياطيات الطاقة في العالم و تمر منها خطوط إمداد حيوية إليه ما يمنحها ميزتي "الْمَصْدَرِ و الْمَمِرِّ" و ما يوفران من مردود مادي وموقع إستراتيجي .           ضف إلى ذلك موقع الصدارة التي تحتلها و المرجعية التي تمثلها لمليار و نصف المليار مسلم . فبعد عقود من الزمن كان دور الدول العربية في ما يخص قضاياها الكبرى يقتصر على التمويل بسخاء و التفرج باستسلام على الآخرين و هم يفصلون لها حسب أذواقهم و وفقا لأمزجتهم ها هي تكسر تلك القاعدة و تمسك زمام المبادرة في قضية بالغة الأهمية الخطورة تضعها على تماس ـ يصل حد الاحتكاك المباشر ـ مع قوى إقليمية و دولية ذات حضور عسكري و سياسي هام .                            وتتطلع الشعوب العربية إلى تغير حقيقي في المواقف تجاه بقية قضايا الأمة و إلى تشكيل قوة رادعة دائمة على غرار ما يحدث في اليمن تضطلع بدور الحامي لحماها المستباح منذ سنين ، و إلى تفعيل القوة الناعمة في القضايا التي لا تستطيع فيها التدخل العسكري المباشر بأن تستثمر قدراتها الاقتصادية و دبلوماسيتها ـ التي يبدو أنها لم تعد عديمة الفائدة كما كانت ـ للدفع بمآلات الأمور و نتائجها إلى ما يخدم هذه القضايا و على رأسها القضية الفلسطينية كما تتطلع إلى تكامل اقتصادي بين دولها يغري الأطراف بالالتفات حول المركز ما يمنحه المزيد من الوزن و الثقل في المحافل الدولية و يفيد هذه الإطراف من تجربة المركز و موارده و يخفف القيود على التنقل بينها بإلقاء التأشيرات ـ أو تسهيلها ـ على غرار الاتحاد الاروبي  .                                                                                                 و يمكن توظيف جملة من المعطيات في إنجاح توجه من ذلك القبيل إذا توفرت النية الصادقة و الإرادة الجادة لذلك و من هذه الأمور : 1 ـ التراجع و التآكل المطرد لمحور المقاومة المسلحة ( جناح إيران ) في والجدان العربي بفعل الدور في سوريا و ما جلبه من كوارث و مآسي دفعت معظم الذين يتعاطفون معه إلى منطقة التيه في توصيفهم لحقيقته و ما هيته فمن جهة يجد المرؤ نفسه مجبرا على إكبار و تثمين دور إيران في المواجهات بين حزب الله ( كونه مقاومة عربية كانت لها مكانة مميزة في الشارع العربي قبل قارعة سوريا الداهية ) و بين إسرائيل و كذلك الدعم العسكري البارز لحركات المقاومة الفلسطينية المسلحة في غزة ، إلا أنه بذات القدر من الاندفاع إلى التثمين يجد نفسه ـ أيضا ـ مرتعا للريبة و الشك و التوجس و هو يرى هذا الكم الهائل من القتل و التهجير و التدمير في سوريا و على الهوية و الطائفة والمذهب .                                                                                                 2 ـ الغيمة التي تلبد سماء العلاقات بين العدو الإسرائيلي وأمريكا و ما نجم عن عجرفة نتانياهو في التعامل مع الرئيس الأميركي من فتور في هذه العلاقة و ما أنتجت من إمتعاض لدى الكثيرين حتى من بعض داعميه في الولايات المتحدة صحيح أنها  مجرد غيمة لكنها مؤشر على تراجع مجهري تدريجي في ترمومتر هيمنة إسرائيل على دوائر النفوذ هناك و تعطي الدليل الحي على أن مدها بدأ في الانحسار و ما على الدبلوماسية العربية إلا أن تقدم نفسها ككيان موحد قابل للشراكة و الشراكة فقط بما يضمن تحقيق المصالح المتبادلة و لملئ تلك الفراغات التي أحدثها العدو بطيشه و صلفه .                                                                       3 ـ قد يكون لتدهور أسعار البترول أثر بالغ على مساحة النفوذ الإقليمية لإيران بالحد من قدرتها على الإنفاق في كل اتجاه و هذا يسمح للمشروع الناشئ ـ إذا كان مشروعا ـ أن يتمدد في مجالات انحسارها خصوصا أن الأعباء المالية ستواجهها بشكل جماعي و بقدراتها المادية التي رغم تراجع أسعار النفط تظل ـ بفضل الله و منه ـ قادرة على تغذية أحلامها و مشاريعها .                          إلا أن قابلية هذا اللاعب للحياة و بروزه على مسرح الأحداث إلى أمد بعيد يستلزم جملة من الشروط تجعله قطبا مميزا أو محورا جاذبا لكل مكونات المنطقة العربية بعيدا عن التجييش الطائفي و المذهبي و هو ما يستوجب البدء في ترميم التصدعات و جسر الهوة بين مكونات الأمة و الضرب بيد من حديد على أيدي العابثين بالأمن تحت ستار الانتصار للطائفة أو المذهب و تجريم المساس بالخصوصيات العقدية لأي إنسان و تهيئة بيئة قابلة للتعايش مع الاختلاف دون الاحتكام إلى ما صنع الحداد فبعد 1400 سنة من المناظرات و الحوارات و الاقتتال دون جدوى لم يعد هناك بد من القبول المتبادل يبعضنا جملة دون تفصيل أو تفاصيل ، بمعنى أنه آن الأوان لهيمنة السياسة الإسلامية و مصالح و حاجات المسلمين على المذهبية و الطائفية و أنه آن  الأوان لمحاسبة النفس و أخذها بالحزم و لجمها بخطام المصلحة العامة التي تحسب بمقارنة الجهد و المردود .    

                                             

  

تابع القراءة

اضراب اسنيم: عائلات تتضور جوعا.. ومصارف مهددة بالافلاس!!

المرابط ولد محمد لخديم 

كنت غارقا في البحوث لمؤسسات خارجية فأنا دائما أعمل في موريتانيا لمؤسسات في الخارج بوسائط الانترنت والتحكم عن بعد وعادة لا تربطني عقود عمل مع الدولة الأمر الذي جعلني لا أهتم لكثير من القضايا التي تحدث من حولي ..وكثيرا ما تكون هذه الأمور سياسية أو تطبخ بطبخة سياسية...وكنت أسمع بقضايا اضراب العمال ولذي لم تهتم به المؤسسة الاعلامية اهتماما بقدر الحدث... ربما لأنها لا تعرف الكثير عن شركة اسنيم أم لقضايا ومآرب أخرى...
 غير أنني لم أتصور في حياتي أن أسمع بتوقف لإنتاج وتصدير الحديد بشكل تام..
 لكن يبدوا أن هذه هي الحقيقة ففي يوم الخميس الأسود الموافق 05 ـ 03 ـ2015، تم توقف انتاج وتصدير الحديد في مدينتي أزويرات وأنواذيبوا....
 كان هذا الخبر كالصعقة علي ذالك أنني من أبناء هذه المدينة وأعرف ما تعنيه لأهل أزويرات خاصة وللشعب الموريتاني عامة...
 رجعت قليلا الى مقالات كنت قد كتبتها عن مدينة (أزويرات ) ولماذا تم تهميشها؟ رغم أنها هي الرئة التي تتنفس منها موريتانيا, الأول بعنوان:مدينة أزويرات بين لسان حال الاهمال ولسان مقال الانفصال!!
 حاولت من خلاله أن أبين كيف أن ساكنة أزويرات لم تستفد من خدمات اسنيم في استثمار الفائض الحاصل من ارتفاع سعر الحديد في تحسين ظروف العمال وربطها بالعاصمة أنواكشوط عبر طريق مسلفت واقتناء معدات جديدة قادرة على تحسين الانتاج وكسب مزيد من الثقة في الأسواق العالمية...وأنهم أصبحوا أكثر ارتباطا بالجزائر والمغرب والصحراء الغربية من ارتباطهم بالعاصمة أنواكشوط..
 أما المقال الثاني فهو بعنوان:طريق أزويرات أنواكشوط أسمع جعجعة ولا أرى طحينا!! أردت من خلاله أن تفك الدولة بواسطة فائض الشركة العزلة عن مدينة أزويرات بانشائها للطريق الرابط بين أزويرات وأطار البالغ 300كم على نمط الطرق التى مولتها في الشرق والغرب الموريتاني وبمواصفات عالمية فإذا هي تفاجؤنا بشركات وطنية لا تعرف الكثير عن صيانة الطرق فأحرى بإنشائها!!!
 لكن لم يخطر على بالي أن الدولة تتنكر لمطالب مشروعة من عمال بذلوا الغالي والنفيس في انشاء شركتهم لشعورهم أن ارتباطهم بها بات عضويا وأن مصيرهم في اصلاحها وأزدهارها..وفضلت الحكومة الاستماع الى بيانات كاذبة تقول فيها ادارة الشركة بأن الإضراب لم يؤثر سلبا على الإنتاج، بل انه قد زاد في فترة الإضراب أليس أولى برئيس الجمهورية وقد شاهد كذب هذه التقارير أن يجتمع بكافة أطراف الأزمة وأن يديرها بنفسه باتخاذه لقرارات صارمة قبل أن تصل شظايا الأزمة الى كافة مفاصل الدولة الحيوية!!
 ليسا منطقيا أن الرئيس ليس على دراية بما قد تنجر عنه هذه الأزمة:
 فأول ضرر سيلحق بالمؤسسات المالية لأن فقدان السوق المحلية لمدينة ازويرات لدخل العمال المضربين والذي كان يوفر سيولة تسهل حركية السوق والمضاربات والصفقات...سينتج عنه تحول هذه المصارف إلى مجرد مؤسسات قروض...
 فسياسة البنوك تقوم أساسا على جانب الايداع وفي حالة انعدامها فلاشك أن القروض المتأخرة الدفع ستؤدي في النهاية الى افلاس المصارف.وستتضرر الميزانية الموريتانية حيث أن الشركة تساهم ب23 بالمائة من الناتج الاجمالي و50 بالمائة من العملات الصعبة ..
 أما الاقتصاد المحلي فتضرره واضح حيث كان يعتمد على مصدر دخل كبير يوفره سكان المدينة وخاصة أن أغلبهم يعمل في مناجم ومنشآت الشركة ...
 وقد أخبرني اليوم أحد سكان أزويرات أن البضائع الضرورية نضبت في السوق نتيجة لتوقف القطار عن العمل والنقل بين مدينتي نواذيبو وازويرات الذي كان يزود أصحاب المحلات بالبضائع وحاجيات التجارة المختلفة وخاصة ما يتعلق بمواد مثل الخضروات والدجاج والألبان والفواكه والمعلبات ، إضافة إلى الماشية من أغنام وغيرها..
 والآن ورئيس الجمهورية يستعد لزيارة المدن الشرقية ماذا سيقول لساكنتها في سنة ندرت فيها الأمطار والتحويلات التى كانت تحول اليهم من أزويرات وتعول آلاف الأسر تضررت بفعل الاضراب...
 ليس صحيحا التذرع بانخفاض أسعار الحديد في العالم فالشركة دائما تتخطى هذه الأزمات رغم الظرفية الاقتصادية الصعبة...لكن اقحام الشركة في التجاذبات السياسية هو الذي أوصلها الى هذه الوضعية..
 والخطورة تكمن في استجلاب خبراء من الخارج وتعويض العمال بعمال متدربين لم يكملوا تكوينهم ومتقاعدين بلغوا من السنين عتيا.. ماذا لو انهارت هذه الأجهزة التي يبلغ سعرها المليارات؟ من خطوة عمياء من متدرب غير كفؤ ومن المسئول عن هذه الخسارة؟ وهل يسكت العمال على هذا التصرف؟
 يجدر بالدولة أن تراجع سياستها اتجاه هذه الأزمة بفتح الحوار من جديد مع العمال بعيدا عن سياسة كسر العظم الذي يروج لها البعض فكلنا في سفينة واحدة مصلحتنا واحدة والصلح خير والزمن بدأ ينفد بعد أن أصيبت الشركة بشلل كامل.
 فهل يتدخل رئس الجمهورية لحل هذه الأزمة ؟ّأم أنه سيترك بعض من شعبه واقتصاده ينهار؟!

تابع القراءة

مساعي إعاقة "سنيم" جريمة كبرى فى حقّ الوطن

محمد ولد محمد لوليد: أستاذ/ مكلف بمهمة في وزارة التهذيب الوطني

تعتبر الشركة الوطنية للصناعة والمناجم، الرافعة الأولى للاقتصاد الوطني، وفاعلا اجتماعيا محوريا في موريتانيا؛ وخاصة في المناطق الشمالية الممتدة من الزويرات إلى نواذيبو.

ولئن كان البحث عن العوائد المادية وتحقيق الأرباح هو الشغل الشاغل والهدف الأوحد لأية شركة صناعية أو تجارية في العالم؛ فإن شركة "سنيم" تمثل، بجلاء، الاستثناء الذي يؤكد تلك القاعدة.. ذلك أن الشركة المنجمية الموريتانية تولي عناية كبرى لعمالها، بكافة فئاتهم ومستوياتهم وتخصصاتهم؛ حيث توفر لجميع عمالها وعائلاتهم التغطية الصحية المجانية بشكل كامل، إلى جانب السكن والمواد الاستهلاكية الضرورية بأسعار مخفضة، مدعومة بنسبة 30%.

وتستفيد ساكنة مدينة الزويرات من التوزيع المجاني للماء الشروب والطاقة الكهربائية؛ مثلما تستفيد المنشآت الصحية والتعليمية في المدينة من دعم معتبر تقدمه "سنيم".

وفي هذا السياق أنفقت الشركة، خلال السنوات الخمس الأخيرة وحدها، ما يزيد على 25 مليار أوقية لإنجاز جملة من المشاريع الخدمية الهامة لصالح العمال والساكنة؛ حيث شملت تلك المشاريع قطاعات حيوية من قبيل معالجة المياه المالحة، وبناء شبكات للماء الشروب وتوفير الكهرباء في الأحياء النائية بمدينة الزويرات، وبناء محطة لتوليد الطاقة الشمسية تبلغ طاقتها 3 ميغاواط؛ وإنجاز المطار الجديد، وعصرنة الخدمات الطبية، وبناء محطة لمعالجة مياه الصرف، وبناء 300 وحدة سكنية..

ولم تنحصر مشاريع شركة "سنيم" الاجتماعية على مدينة الزويرات؛ حيث وفرت مياه الشرب بشكل مجاني، أيضا، لسكان مدينة افديرك.

ونظرا للمكانة التي توليها الشركة الوطنية للصناعة والمناجم (سنيم) للجانب الاجتماعي والخدماتي من نشاطها؛ أنشأت هيئة خيرية لهذا الغرض؛ أنفقت خلال الخمسية المنصرمة 1,5 مليار أوقية على مشاريعها الاجتماعية في الزويرات.

وتضمن جدول إنجازات خيرية "سنيم"؛ ضمن أمور أخرى، إعادة تأهيل وتجهيز المستشفى الجهوي بالمدينة المنجمية، وإهداء سيارات إسعاف مجهزة للبلديات الواقعة على طول خط الزويرات ـ نواذيبو، وتوفير الأثاث والمستلزمات الدراسية لمؤسسات التعليم في تلك البلديات.

وبموازاة كل هذا العمل الجبار وتلك الإنجازات الميدانية لصالح ساكنة كل من الزويرات وافديرك، والبلدات والقرى الواقعة على طول خط سكة القطار المنجمي؛ كان لشركة"سنيم" وخيريتها دور بارز في دعم الفئات الاجتماعية الهشة على مستوى مدينة نواذيبو؛ العاصمة الاقتصادية للبلاد، ومقر الإدارة العامة للشركة وميناء تصدير خامات الحديد نحو الأسواق العالمية.

وفي هذا المضمار، تولت الشركة بناء المستشفى الجهوي الجديد في المدينة الساحلية؛ وهو منشأة استشفائية تبلغ سعتها 250 سريرا؛ بكلفة إجمالية بلغت 2,5 مليار أوقية قدمتها الخيرية بالكامل.

كما مولت خيرية "سنيم" بناء السوق البلدي الجديد في المدينة، بكلفة بلغت 110 ملايين أوقية؛ حيث يضم 44 محلا تجاريا و3 عنابر بيع السمك واللحوم والخضروات.. ويتميز السوق بكونه يتيح لسكان حي التخطيط الجديد التسوق عن قرب وتجنب عناء التنقل نحو أسواق وسط المدينة البعيدة.

كما تجلت عناية الشركة الوطنية للصناعة والمناجم بالفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة في تكفل هيئتها الخيرية بالأيتام من أبناء عمالها المتوفين وغيرهم من أيتام المدينة. ولعل خير مثال على ذلك ما قدمته الخيرية لهؤلاء من مواد عذائية استفاد منها قرابة مائة يتيم أواخر العام المنصرم؛ من خلال حصولهم على كميات معتبرة من الأرز والزيت والألبان والتمور والمعجونات الغذائية ذات الجودة.

ومن تجليات اهتمام الشركة باستمرار العلاقة الوطيدة مع عمالها، والحرص الدؤوب على خدمتهم حتى بعد انقضاء فترة عملهم؛ توزيع مبالغ نقدية لمكتب متقاعديها في الزويرات، بمناسبة الاعياد الدينية؛ بهدف التخفيف من أعباء تلك الأعياد وإدخال الفرحة إلى أسر هؤلاء المتقاعدين. وتستفيد من مثل هذه الهبات قرابة 815 عائلة مقيمة في مدينة الزويرات ويعيلها متقاعدون من شركة "سنيم"؛ فيما غيب الموت معيلي أزيد من 120 منها يحصلون جميعا على مخصصات التقاعد التي تؤمنها الشركة لهذه الفئة من عمالها.

إن السعي لإعاقة شركة وطنية بحجم ومستوى "سنيم"؛ هو في اعتقادي، محاولة صريحة لشل هذا الشريان الحيوي الدافق الذي طالما زود سكان مناطق الشمال بأهم مقومات الحياة؛ وضمن استمرارية نبض قلب الجسم الاجتماعي في الزويرات وافديرك واتواجيل، وشوم، واتميميشات وإنال وإنال ونواذيبو.

ولئن كان الإضراب، من حيث المبدأ، سلوكا نقابيا طبيعيا، وظاهرة صحية معتادة؛ فإن ما نشهده اليوم من إصرار مكشوف على شل نشاط الشركة الوطنية للصناعة والمناجم؛ وبالتالى إنزال عقاب جماعي بسكان تلك المناطق الشمالية من البلاد، وتجفيف منابع دخل آلاف العمال والأطر، لا يمكن اعتباره عملا نقابيا مشروعا أو مبررا؛ خاصة حين يقترن بحرمان آلاف الأسر، ومئات الأيتام والمرضى والمحتاجين، من خدمات توفر لهم بشكل مجاني دائم، هم في أمس الحاجة إليها. ولربما أمكن القول، دون مبالغة، بأن مثل هذا التحرك قد يرقى إلى مستوى "خيانة" الأمة، إن لم يكن جرما يقترف بحق الإنسانية؛ خاصة وأنه يأتي في ظرفية بالغة الصعوبة بالنسبة للسكان، إذا ما أخذنا في الحسبان شح المياه في المناطق الشمالية، وتداعيات ضعف التساقطات المطرية خلال الموسم الأخير، بل والمواسم التي سبقته.

إضراب من شبه المستحيل استساغة الحجج التي يرفعها من يقفون وراءه، بالنظر، إلى الانخفاض المذهل والمفاجيء في سعر خامات الحديد، والظروف التي تحرص شركة "سنيم" على توفيرها لعمالها، سواء من حيث الرواتب والعلاوات، أم من حيث الامتيازات والخدمات الاجتماعية المتعددة.

ويكفي أن نعلم بأن معدل الزيادات العامة للرواتب والعلاوات خلال السنوات الثلاث الماضية وحدهما تجاوزت 35% وبلغت علاوة الإنتاج من 30% في العام 2013

أما مبالغ التحفيز السنوية، التي تتناسب طردا مع النتائج السنوية فبلغت مستويات غير مسبوقة في تاريخ الشركة، خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بالإضافة تزايد وتيرة التقدم في السلم العمالي.

ولم تكتف الشركة بهذه الزيادات والإجراءات التحفيزية؛ حيث تضمنت الامتيازات الاجتماعية التي تمنحها لعمالها تخصيص ميزانية سنوية لهذا الغرض بلغت سنة 2014 ما يناهز 600 مليون أوقية مقابل 400 مليون سنة 2010. وتم رفع ميزانية دعم المواد الغذائية (الأرز، السكر، الزيت، المعجونات، الشاي) إلى 30% منذ سنة 2011. إضافة إلى منح سلف للعمال بمناسبة الأعياد الدينية، تتكفل الشركة بتسديدها عن عيدي الفطر والأضحى.

وتوفر الشركة السكن لعمالها وتمنح علاوة عدم السكن لقدمائها، بنسب تحدد طبقا للأقدمية. وهي تقدم قروضا ميسرة على علاوات السكن لمدة عامين؛ بالإضافة إلى قروض التقاعد التي تقدم قبل الإحالة إلى المعاش بفترة 12 سنة.

هذه الامتيازات التي يحسد عليها عمال اسنيم، تجعل عمّال الشركة غير المضربين، وعمال وكوادر المؤسسات الأخرى، يستغربون نكران جميل "سنيم" واستبدال حنانها وأياديها البيضاء بالمجهول.

تابع القراءة

سؤال اللحظة: موريتانيا الى أين تسير؟

الدكتور/ ديدي ولد السالك رئيس المركز المغاربي للدراسات

ولدت موريتانيا كما هو معروف ولادة غير طبيعية ، مما جعلها تولد بعيوب خلقية , وتلك العيوب الخلقية مع الزمن تحولت الى مشاكل بنيوية ، منها عدم شعور النخبة الموريتانية بصيغة الدولة التي تريد ، والقطيعة شبه المستمرة بين السلطة الحاكمة وثقافة البلد ، وغياب رؤية إستراتيجية أي انعدام التفكير في المستقبل وفي طريقة إدارة الدولة .. ماجعلها دائما تدار من خارج حدودها ، وقرارها معلق بالسياسات الفرنسية الإقليمية والدولية .

وبدل ان تتخلص من بعض هذه المشاكل راكمت مشاكل اضافية اصبحت مع الزمن أزمات خانقة منعكسة في ازمة التعليم .. ازمة الهوية الثقافية والسياسية.. مما جعل البلد بعد خمس عقود يدور في حلقة مفرغة ويدار بتخبط وارتجالية .

اليوم البلد يواجه خمس تحديات رئيسية كل تحدي كفيل بالقضاء عليه ، والتحديات هي :

أولا : التحدي الأمني

التحدي الأمني بعضه مرتبط بفواعل داخلية تغذيه كالفقر والبطالة والهشاشة الاجتماعية ، وبعضها مرتبط بفشل الدولة الوطنية في منطقة الساحل عموما والأزمات التي تواجهها .

ثانيا : تحدي الهجرة

الهجرة في موريتانيا ليست هجرة سرية كما في كل العالم وإنما هجرة علنية ،وخطرها يكمن في أنها غير مراقبة أمنيا ، ولاتوجد سياسة ولا رؤية استراتيجية لمواجهتها . ومما يعقد الأمر أكثر أن موريتانيا بوابة لإفريقيا جنوب الصحراء , وبوابة لمنطقة الساحل على الأطلسي ، وبوابة لدول غرب إفريقيا لقربها من ضفة المتوسط مما جعلها بلد عبور وبلد استيطان .

والهجرة ليست مجرد بشر يتحرك فقط ، وإنما تحدي يفاقم الوضع الاجتماعي والوضع الامني والوضع الاقتصادي ، والاخطر من كل هذا انه يهدد هوية البلد ويمزق نسيجه المجتمعي .

ثالثا : تحدي التفاوت الطبقي

ملف التفاوت الطبقي كان يمكن معالجته والتخلص منه عبر سياسات للتعليم تساعد علي الاندماج في الترقي الاجتماعي ، وتطور البلد اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا ، الامر الذي لو حصل لساهم في التخلص من آثار ومخلفات التفاوت الاجتماعي .

لكن فشل السياسات العمومية وغياب رؤية استراتيجة لمعالجة هذا الملف جعله يتفاقم ، وتظهر بعض تجلياته في شكل خطاب تحريضي يهدد النسيج الاجتماعي وتماسك مكونات المجتمع ، وبرز اليوم في شكل خطابات فئوية وشرائحية من أبرزها خطاب حراك المعلمين وخطاب حركة ايرا ..

والخطر في هذا الخطاب ليس في انه يطرح مشاكل إجتماعية حقيقية ويدعو لنبذ مخلفات العبودية والاقصاء الإجتماعي ، وهذا حق كل مواطن في أن يدعوا الى تجاوز مخلفات ممارسة الماضي سواء تعلق بممارسة الرق ، او أي ممارسات اقصائية ، لكن الخطر في الخطاب انه يحمل نبرة تحريضية مما يجعله تهديد حقيقي لحاضر ومستقبل البلد .

والذي يحل هذه المشاكل ليس الحل التحريضي وانما الخطاب التصالحي وتقديم سياسيات بديلة لمعالجة هذه المخلفات والنهوض بأوضاع البلد , لأن حل هكذا قضايا متعددة الأبعاد لايتأتي الا من خلال النهوض وازدهار موريتانيا اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وسياسيا .

رابعا : عدم الاستقرار السياسي

من المعروف أن موريتانيا دخلت دورة من عدم الاستقرار السياسي منذ الانقلاب العسكري 1978 ودورة عدم الاستقرار هذه قد طالت كثيرا مما حرم نخب البلد من التفرغ للتفكير في وضع سياسيات مناسبة لتحقيق أهداف التنمية ، فمخاطر عدم الاستقرار السياسي لاتنحصر فقط في عدم استمرار الجهاز الحكومي والاداري ، وانما تفتح المجال للتدخل الخارجي وتستنزف موارد البلد في سياسيات ارتجالية الهدف منها تشريع الحاكم بعيدا عن خدمة المصالح العليا للبلد ، كما انها تشغل النخب في معارك جانبية لاتخدم بالضرورة المصلحة العامة وتلجمها عن التفكير في الطرق والبدائل المناسبة لمواجهة تحديات التنمية والتفكير بشكل سليم في المستقبل .

خامسا : أزمة القيم

ازمة القيم تجعل المجتمع في حالة ضياع وتيه لضياع مرجعياته ، وعدم تحديد الأهداف لأن غياب المرجعيات وعدم تحديد الأهداف تجعل المجتمع في حالة سيوله وغير قادر علي الانتظام في البني والمؤسسات السياسية والاقتصادية والمدنية والاجتماعية التي تضمن خروج الانسان من البني التقليدية الى بني حديثة تعمد العلاقات فيها علي روابط وظيفية بعيدا عن الروابط العضوية التقليدية .

كل هذه العوامل مجتمعة مضاف إليها الأزمات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الخانقة تجعل حاضر ومستقبل البلد في حالة لايقينية ، ولمواجهة كل هذه الاوضاع ليس هناك خيار سوى العمل علي خلق توافق سياسي حول المرجعيات الأساسية لضمان انتقال ديمقراطي حقيقي ، وجعل النخب السياسية والمدنية والثقافية تتفرغ لهموم التنمية من أجل ضمان المستقبل .

تابع القراءة